منال عوض: مصر ترفض تحميل الدول النامية أعباء مناخية جديدة دون تمويل

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رفض مصر فرض أي التزامات مناخية أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ، مشددة على أن نجاح مؤتمر المناخ COP31 يتوقف على تحويل التعهدات الدولية القائمة إلى نتائج ملموسة، تضمن حقوق الدول الأفريقية في التنمية ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي استهدف توحيد الرؤى الأفريقية وتنسيق المواقف التفاوضية خلال المرحلة الحاسمة من المؤتمر.

وشددت منال عوض على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي، وتكثيف التنسيق السياسي والفني بين دول القارة، بما يضمن أن تعكس نتائج المفاوضات احتياجاتها الفعلية وأولوياتها التنموية، مؤكدة أن الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة يجب أن يكون أساسًا لأي اتفاق مناخي.

وحددت الوزيرة تمويل المناخ باعتباره أحد الملفات الرئيسية التي تتطلب حسمًا، مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المالية وفق المادة التاسعة من اتفاق باريس، وتوفير تمويل ميسر ومستقر يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل غير المولد للديون، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، دعت إلى وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وتحقيق تقدم في الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو، بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الوطنية للدول الأفريقية، إلى جانب تعزيز موارد صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وتسهيل حصول الدول الأكثر تضررًا على التمويل بصورة مباشرة وسريعة.

كما طالبت بالتوصل إلى آلية عملية للانتقال العادل تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسمح للدول الأفريقية بتنفيذ التحول الاقتصادي والاجتماعي دون الانتقاص من حقها في التنمية، محذرة من الآثار السلبية للتدابير التجارية أحادية الجانب المرتبطة بالمناخ على اقتصادات الدول النامية، وضرورة ألا تتحول السياسات البيئية إلى قيود تعرقل مشاركتها في سلاسل القيمة والصناعات الخضراء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القرار الختامي للمؤتمر ينبغي أن يحقق توازنًا بين ملفات خفض الانبعاثات والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على وحدة الأولويات الأفريقية وعدم المقايضة بينها.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، مشاركة إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، إلى جانب عدد من وزراء البيئة ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي المنظمات الدولية.

وتناولت مداخلات المشاركين أهمية زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأفريقية المعنية بالمناخ، وربط المخاطر المناخية بالسياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية، فضلًا عن دعم التصنيع الأخضر والاستفادة من إمكانات القارة في الطاقة المتجددة والمعادن الحرجة.

واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق السياسي والفني خلال ما تبقى من مفاوضات COP31، والعمل على بلورة موقف أفريقي موحد يدفع نحو نتائج قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات القارة في التمويل والتكيف والانتقال العادل.